به نقل از «همشهری آنلاین»

روایت داغ و دست اول از جلسه مهم برای حمله به طالبان | لاریجانی و برادران دنبال حمله بودند ! | بحث جدی در گرفته بود تا اینکه فرستاده رهبری وارد شد!

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۳۶۸۵

به گزارش همشهری آنلاین، در جوابیه خرازی خطاب به شریعتمداری سردبیر محترم روزنامه کیهان با اشاره به واقعه حمله به کنسولگری ایران در مزارشریف توسط طالبان آمده است: از آنجا که مطلب مزبور مرتبط با دوره مسئولیت اینجانب به عنوان وزیر امور خارجه است، بدینوسیله، عین یادداشت روزانه خود درباره آن واقعه و جلسه آن روز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را در اینجا می‌آورم تا شائبه مزبور برطرف گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیدوارم، آن روزنامه در نقل وقایع تاریخی دقت بیشتری را مرعی دارد. لطفا این تذکر را در همان صفحه روزنامه برای اطلاع عموم منعکس نمایید.

1377/5/26- دیروز و امروز معاونین جلسه داشتند تا طرح سیاسی برخورد با قضیه کشتار دیپلمات‌های ما توسط طالبان را تهیه کنند. به نظر وزارت خارجه نمی‌توان قضیه را با دخالت نظامی حل کرد. امروز جلسه دبیرخانه شورای عالی داشتیم. دو تن از برادران سپاه، دری نجف‌آبادی و پورمحمدی از اطلاعات، من و بروجردی از وزارت خارجه و لاریجانی از صداوسیما در این جلسه حضور داشتند. لاریجانی و برادران سپاه مدافع دخالت نظامی و آزادسازی هرات بودند و اعتقاد داشتند که با چند گردان می‌توان از نیروهای خودی محافظت کرد. من پرسیدم که برای چه در افغانستان دخالت نظامی کنیم. هدف ما باید نگهداری مرزهایمان باشد و از موضع قدرت به کار سیاسی بپردازیم.

در حالی که بحث شدیدی در گرفته بود، صداها بلند و فضای جلسه هیجانی بود، آقای حجازی سر رسید و پیام رهبری را بدین صورت بازگو کرد که: «من به هیچ وجه به این تصمیم نرسیده‌ام که کشور را وارد جنگ کنم. آنچه من مطرح کردم تعلیق به محال است که آیا جبهه متحد می‌تواند تضمین کند که هرات را نگه دارد، این به این معنا نیست که ما بچه‌های خودمان را بفرستیم و جنگ تمام‌عیار در کشور پدید آید. فضای ذهنی من اصلا عملیات ورود به خاک کشور دیگر نیست.»

صحنه جالبی بود. برادرانی که خواستار تصرف هرات بودند، با شنیدن پیام رهبری همگی سکوت اختیار کردند و لذا در پایان جلسه برای رفع کدورت، همدیگر را بوسیدیم و بدین ترتیب، دخالت نظامی منتفی شد.

کد خبر 814588 برچسب‌ها کمال خرازی خبر ویژه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کمال خرازی خبر ویژه دخالت نظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۳۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟